3.1- تحديد الابواب التي ستشتمل عليها القاعدة.
        3.2- جمع النصوص من الدول العربية.
        3.3- وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية والتوثيقية.
        3.4- معالجة وتوثيق النصوص القانونية (تيويم، توثيق، ادخال).

3.1- تحديد الابواب التي ستشتمل عليها القاعدة:

في ضوء الإمكانيات الفنية المتميزة لبرامج المعلوماتية وحجم البيانات التي يمكن توفيرها بما يسمح بالتوسع مستقبلا فقد رؤي في الفترة الحالية أن يتناول مخزون هذه القاعدة افقياً على الحقول المصرفية وحقولاً اخرى مجاورة، على ان يتوسع المخزون عمودياً في الحقول المصرفية فقط. وتم تحديد الابواب التي اشتملت عليها قاعدة المعلومات كالتالي: المصرف المركزي والهيئات المصرفية العليا، تنظيم المهن المصرفية، المؤسسات المالية، غسل الاموال، الصرافة، اسواق الاوراق المالية، الاستثمار.
ان ما تحصل من نصوص يشكل مادة تمهيدية كافية لانجاز هذا الاصدار الاول.

1. Microsoft Visual Interdev

2. Microsoft Visual Basic 6

3. Microsoft Access XP

4. Microsoft SQL Server 2000

5. Microsoft IIS (Internet Information Services)

6. ADO (Active-X Data Object)

7. Microsoft FrontPage XP

3.3.2- اهداف التصميم الهندسي:

لقد صممت القاعدة معلوماتياً وفقاً للتصور الذي وضع من قبل مكتب الدراسات والاستشارات في المعلوماتية والقانون (مدامق) في بناء قاعدة النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات التشريعية العربية بحيث شكل هذا التصوّر الارضية (Platte forme) التي بنيت عليها هندسة قاعدة المعلومات القانونية المصرفية. وهذه الارضية تقوم على بناء قاعدة معلومات معرفة (knowledge database) ذات نوعية متطورة تغنيها قيمة اضافية لا تتوفر لقواعد المعلومات العامة. وتقوم القيمة الاضافية على معالجة النصوص بتوثيق موادها عبر منهجية توثيق منطقية ترتكز على الفهرست والمفاتيح (يراجع منهجية التوثيق).

كما صممت القاعدة لاجل خدمة اهداف عدة اهمها:

1. نشر القاعدة على شبكة الانترنت، بما يفرضه ذلك من تقنيات خاصة بالاسترجاع والبحث من هذه الشبكة، وقد لحظ التصميم ظهور لوحة مفاتيح طباعة على شاشات الاسترجاع بغية تسهيل الطباعة للمستخدمين الذين لا يتقنون الطباعة باللغة العربية.

2. افساح المجال لاسترجاع المعلومات من كل دولة عربية على حدة، او من اكثر من دولة عربية، او من جميع الدول العربية في آن معاً وتسهيل امكانية المقارنة بين الدول عبر شاشة تصفح واحد. وهذه الامكانية غير متوفرة في أي نظام معلوماتي قائم وقد وضعت لخدمة اغراض البحث المقارن بين اكثر من دولة.

3. استخدام المكنز أي علاقات الترادف بين المصطلحات. وهذه الوسيلة مهمة جداً في قاعدة معلومات مقارنة تختلف فيها المصطلحات ذات المعنى الواحد من بلد الى آخر.

4. تسهيل البحث للمستخدم، وبخاصة المصرفيين والحقوقيين عامة الذين لم يعتادوا على تقنيات البحث الممكن. وذلك عبر لحظ اكثر من طريقة للبحث (وفق تقنيات توثيقية ملائمة للعمل الحقوقي، وعبر تقنيات بحث مبسّطة وسهلة – يراجع الشرح ادناه).

عودة إلى الأعلى

3.3.3- طرق الاسترجاع والاستخدام:

نستعرض هنا الأسس التي اعتمدت لتصميم طرق الاسترجاع واستخدام قاعدة المعلومات اما بالنسبة لشرح هذه الطرق فيمكن مراجعة دليل الاستخدام.

لقد صممت قاعدة المعلومات وفق نظام استرجاع يسمح بتأدية وظائف متعددة اهمها الوظائف التالية:

 الاسترجاع في دولة واحدة او في اكثر من دولة او في الدول جميعها في آن معاً، أي بامكان المستخدم ان يفتش عن موضوع معين (مثلاً: سر المهنة المصرفية) في دولة واحدة فتخرج له مواد النصوص التي تتناول هذا الموضوع في الدولة، او في اكثر من دولة، فتخرج له مواد النصوص من جميع الدول المختارة التي تتناول هذا الموضوع. وعندها يمكنه ان يتصفحها بطريقة المقارنة على شاشة واحدة مقسومة الى قسمين، الامر الذي يسهل عملية المقارنة. وان امكانية الاسترجاع المقارن هذه متوفرة في كل طرق الاسترجاع التي لحظها النظام كما هو مفصّل ادناه.

الاسترجاع بموضوع معيّن يتوفر عبر طرق الاسترجاع الأربع التي لحظها النظام وهي:

1. الاسترجاع ببيانات النص.

2. الاسترجاع بفهرس الموضوعات.

3. الاسترجاع بالمصطلحات (المفاتيح).

4. الاسترجاع بواسطة البحث الحر.

لقد لحظ النظام طرق الاسترجاع الثلاثة هذه التي تشكل جميعها مداخل تسمح بالوصول الى اية مادة من مواد النصوص المخزنة في القاعدة، بغية تمكين المستخدم، وبخاصة الحقوقي او المصرفي غير المتمرس بتقنيات الاسترجاع من بنوك المعلومات الممكننة، من استعمال اكثر من وسيلة بامكانها ان تجعله يصل الى ما يبحث عنه. مع الاشارة الى ان البحث عبر فهرس الموضوعات، او عبر مصطلحات قانونية امر اعتاد الحقوقي استخدامه في اعمال البحث التقليدية على المؤلفات الورقية (ان شرح اعمال التوثيق الواردة ادناه يلقي الضوء على فوائد طرق البحث هذه).
ان الاسترجاع عبر فهرس الموضوعات⁽¹⁾، او عبر "المصطلحات-المفاتيح"، يشكل طريقة استرجاع منظمة وموّجهة، أي على المستخدم ان يختار عنواناً من فهرس الموضوعات الذي يظهر امامه، او مصطلحاً من لائحة المصطلحات المعتمدة في النظام بغية تصفّح المواد القانونية المتعلقة به.
اما الاسترجاع الحر فأنه يعني ان المستخدم يمكنه استعمال اية عبارة يريد (مفردة او مركبة أي تتكون من اكثر من كلمة) فتخرج له المواد القانونية التي تتضمنها هذه العبارة. وتجدر الاشارة هنا الى ان الاسترجاع الحر هو تقنية متقدمة تواجه صعوبات، بخاصة اذا استعمل المستخدم عبارة مكتوبة بشكل مختلف عن النص (مثلاً: اذا استعمل مسترجع من بلد عربي عبارة "حاكم المصرف المركزي" لا تخرج له النصوص من الدول العربية الاخرى التي لا تستعمل عبارة "حاكم" بل عبارة "محافظ").

(1) يراجع مقطع توثيق النصوص حول شرح فهرس الموضوعات.

ان حل هذه الصعوبات يكمن بتزويد النظام المعلوماتي بمحلل صرفي، لغوي ونحوي مدعم بمكنز آلي لعبارات الترادف. والانظمة المعلوماتية العربية التي عالجت هذه المسألة، انما عالجتها على صعيد اللغة العربية بشكل عام ولم تعالجها آخذة بعين الاعتبار خصوصيات اللغة الحقوقية التي تتميز بمواصفات خاصة.
لذلك قمنا بتطوير مكنز يسمح بربط آلي للعبارات المتشابهة بين الدول العربية بحيث اصبح بالامكان عندما يسترجع احدهم من خلال عبارة "حاكم" ان تخرج له اجوبة تتضمن عبارة "محافظ".

ان الاسترجاع عبر فهرس الموضوعات يسمح باختيار عنوان من عناوين الفهرس الذي هو بمثابة تصميم لمحتويات القاعدة، وبغية تسهيل البحث في الفهرس وتوفير الوقت للمستخدم، لحظت تقنية تسمح باختيار مصطلح من لائحة معتمدة فيؤدي اختياره الى الوصول مباشرة الى العناوين التي يسعى اليها المستخدم، بحيث ان النقر على عنوان معين يؤدي الى تصفح النتائج (يراجع دليل الاستخدام).

ان الاسترجاع عبر المفاتيح⁽²⁾ يقوم على اختيار مصطلح من لائحة المصطلحات، وبغية تسهيل اختيار مصطلح، يطبع المستخدم (عبر لوحة الطباعة الظاهرة امامه على الشاشة) بعض احرف الكلمة التي يفكر في استخدامها فتظهر له من اللائحة المصطلحات التي تحتوي هذه الكلمة او احرف هذه الكلمة فيختار منها المصطلح الذي يلبي طلبه. ان هذه التقنية تسهّل العمل في اعتماد المصطلحات الصالحة للاسترجاع.
وبغية مساعدة المستخدم على استخدام العبارة المناسبة، يلحظ النظام مكنزاً للعلاقات بين العبارات (أي علاقات المصطلحات والعبارات بعضها ببعض، سواء لجهة الترادف او التشابه، ام لجهة علاقات الاصل والفرع).

(2) يراجع مقطع توثيق النصوص حول شرح مفهوم المفاتيح.

ان استخدام طريقة البحث بالمفاتيح تمكن المسترجع من استعمال تقنية ادوات البحث البولياني (مع – دون) وهذه الادوات تصلح لمزيد من الدقة في الاسترجاع (مثلاً: اذا اراد المسترجع ان يفتش عن المواد التي تتحدث عن تعديل رأسمال المصرف التجاري. اذا استعمل عبارة "رأسمال المصرف التجاري" تخرج له جميع المواد التي تتحدث عن رأس المال الادنى، رأس المال المدفوع ... بما فيها تعديل رأسمال المصرف التجاري وتكون الاجوبة كثيرة. لذلك وبغية الوصول الى المواد التي تجيب فقط على سؤاله عليه ان يختار مصطلح "رأسمال المصرف التجاري" (مع) مصطلح آخر "تعديل" عندها تخرج له فقط المواد التي تتحدث عن هذا الموضوع).

عودة إلى الأعلى

3.3.4- وظائف النظام الاخرى:

بالنسبة لتصفح النتائج:
-   يمكن المستخدم ان يتصفح عبر لائحة النصوص النتائج وفق ترتيبها الزمني وفقاً للتقويم الهجري او التقويم الميلادي.
-   عند ظهور نتيجة البحث يشير النظام الى عدد النصوص التي خرجت والى عدد المواد التي تجيب داخل النص على السؤال.
ويسمح النظام للمستخدم ان يستعرض كامل مواد النص دون الخروج من الشاشة وبالوصول الفوري الى اية مادة من المواد. كما يسمح له، في حال اختيار اكثر من دولة ان يتصفح النتائج عبر شاشة العرض المقارن.

  بالنسبة لطباعة النتائج:
-   ان النظام يسمح للمستخدم ان يطبع ورقياً النتيجة التي حصل عليها. تجدر الاشارة الى ان مقتضيات الحماية قد فرضت تضييق امكانيات الطباعة والتنزيل (Download) بحيث جعلتها مقتصرة على نتائج البحث المحدد أي البحث الموجه الى الحصول على معلومة محددة وليس البحث العام.

3.4- معالجة وتوثيق النصوص القانونية (تيويم، توثيق، ادخال، مكنز)

   لقد اعتمدت في توثيق ومعالجة النصوص التي تحتوي عليها هذه القاعدة، تقنيات التوثيق الموجّه، وقد تمت عملية التوثيق لخدمة طرق البحث ووظائف نظام الاسترجاع كما ورد شرحها اعلاه.
سيتناول شرح اعمال المعالجة والتوثيق، الاسس والافكار الموجهة التي قادت عملية التوثيق وسنبدأ باعمال الادخال والتيويم وننتقل الى شرح المنهجية التي اعتمدت في التوثيق. 

× اعمال الادخال والتيويم

لقد تم ادخال النصوص التي تعني هذه القاعدة بحرفيتها (Keyboarding)⁽³⁾ ، وجرى ايضاً ادخال النصوص المكملة لها (أي المذكرات التفسيرية والتقارير...)، اما النصوص الاضافية (أي المجاورة) فقد تم ادخالها بالتصوير الالكتروني (Scanning). وقد جرى تصحيح اخطاء الادخال المطبعية، ومع ذلك يمكن ان يسجل المستخدم بعض الشوائب المطبعية، التي يتم، بالتأكيد تصحيحها في الاصدارات اللاحقة.

ان عملية ادخال النصوص قد اخذت بعين الاعتبار هيكلية النص فحافظت على تصميمه الداخلي دون ان تغيّر فيه.

وقد تم عند ادخال مواد النص ادخال التعديلات التي طرأت عليها في نصوص لاحقة. فاذا كان التعديل يلغي المادة القديمة، فيحل التعديل محل النص القديم، الا اننا وبغية الاستئناس بهذا الاخير، لحظنا ذكره مع الاشارة الى كونه النص القديم. واوضحنا في مطلع المادة انه قد جرى تعديلها بنص حديث مع تبيان رقم النص وتاريخه.

(3) كما جرى تصويرها الكترونياً وتخزينها في ملف خاص يسمح للمسترجع بالاستعانة به للتأكد من صحة ومصداقية النص المطبوع.

اما اذا تم الغاء مادة من نص، فيتم حذفها مع لحظ ذكرها اذا كانت متوفرة.

·   كما انه تم ادخال نصوص مكملة وتم ربطها بالنصوص الاساسية التي تحتوي عليها القاعدة. ان النصوص المكملة تشكل شرحاً للنصوص الاساسية وبالتالي فان ذكرها من الضرورات، وثمة نصوص اضافية وهي نصوص مجاورة للمهنة المصرفية، لقد احتفظنا بها نظراً لاهميتها بالنسبة الى موضوع قاعدة المعلومات. ان ادخال النصوص المجاورة، يشكل مثلاً يفيد انه بالامكان اضافة أي نص الى القاعدة وان لم يكن يتعلق مباشرة بموضوعها. وذلك على سبيل الاستئناس والدلالة وهذا الامر يغني القاعدة ويزيد، مع الوقت من قيمتها.

·   وقد لحظنا عند ادخال النصوص الترابط القائم بينها، سواء بين النص ونص آخر او بين مادة من نص ومادة اخرى من نفس النص او من نص آخر. وعملية الربط هذه تتيح للمسترجع ان يتصفح فوراً النص المربوط.

× توثيق النصوص القانونية

 كما سبق واشرنا جرى توثيق النصوص القانونية بطريقتين:
1- عنونة كل مادة من مواد النصوص المعتمدة بالعنوان التي يعبّر عن مضمونها، واستخدمت عناوين فهرس الموضوعات لهذه الغاية.
2- تكشيف كل مادة من مواد النصوص المعتمدة بعبارات مفاتيح تكمل المعاني التي وردت في مضمون المادة ولم يشملها العنوان التي وضع لها من فهرس الموضوعات.
ان فهرس الموضوعات يتضمن عناوين مرتبة بشكل شجري ومتدرجة من الاعلى الى الادنى. لقد تم توثيق نصوص هذه القاعدة مادة مادة على اعتبار ان المادة هي الوحدة التوثيقية الاصغر (ومع ذلك لا يمنع ان تجمع اكثر من مادة في عملية توثيق واحدة اذا كان لها نفس المعنى). وقد قام التوثيق على وضع عنوان او اكثر للمادة (والعنوان هو جملة تعبر عن مضمون المادة).
لقد تمت عملية وضع العناوين على مرحلتين. قامت المرحلة الاولى على وضع عناوين تعبر عن مضمون المادة دون الرجوع الى لائحة معتمدة. وفي نهاية هذه المرحلة تم جمع العناوين ضمن فهرس واحد. وعملية الجمع قامت على تحليل العناوين بحيث وحدت العناوين التي تؤدي نفس المعنى او الوظيفة، ونتيجة عملية التحليل هذه، خرج الفهرس العام للعناوين. وهذا الفهرس شكل الركيزة (Analysis grid) التي بنيت عليها المرحلة الثانية التي قامت على ربط مواد النصوص: كل مادة بعناوين من الفهرس، تعبّر عن مضمونها. نتيجة هذه العملية تم ربط كل عنوان من عناوين الفهرس باكثر من مادة من مواد نص معين في دولة معينة او في كل الدول العربية (ونلفت النظر الى ان المواد التي تدخل تحت نفس العنوان، ليس بالضرورة ان تكون متسلسلة الاعداد ذلك انه يمكن ان تكون متباعدة (كأن تدخل المواد من قانون المصارف تحت عنوان (العمليات المصرفية) كما تدخل معها مواد من القانون التجاري تحت نفس العنوان وثمة مواد تدخل تحت اكثر من عنوان ذلك ان لمضمونها اكثر من معنى).

وتجدر الاشارة الى ان عملية بناء فهرس الموضوعات استمرت طوال اعمال التوثيق، ذلك ان ثمة عناوين تسقط (مثلاً: تزويد المصرف المركزي بالمعلومات) واخرى تضاف (الاكتتاب بالاوراق المالية) واخرى تعدّل، حتى ان هيكلية الفهرس ممكن ان تتغير في ضوء نتائج التوثيق.
ان هذه العملية تسمح بضبط استرجاع اية مادة من مواد النصوص المخزنة، الا انها لا تكفي للاحاطة بكامل معاني المادة، سواء المباشرة او غير المباشرة، لذلك تم اكمال عملية التوثيق عبر وضع مصطلحات واصفة (المفاتيح)، بعضها يؤخذ من متن العنوان (مثلا: مجلس ادارة/تعيين) وبعضها الآخر يخرج من متن المادة (مثلا: الاكثرية).

وقد تمت عملية التكشيف بالمفاتيح بدون ضوابط توثيقية (ذلك انه احيانا تم اعتماد واصف مفرد واحيانا اخرى تم اعتماد واصف مركب)، وقد سهلت هذه العملية الامكانية التي لحظها النظام المعلوماتي بامكانية تحصيل اي مصطلح من خلال طباعة حرف او ثلاثة حروف من مكوناته، وبذلك تنتفي الحاجة الى ضوابط في اعتماد العبارة المفردة او تلك المركبة عند اختيار وصياغة المصطلحات المفاتيح. علماً انه في ضوء التقنية المعلوماتية التي ذكرنا يصبح من الافضل اعتماد المصطلحات المركبة تسهيلاً لعمل الاسترجاع بغية تفادي استخدام ادوات المنطق البولياني (مثلاً: تعيين رئيس مجلس الادارة).

× بالنسبة للمكنز

يشكل المكنز (Thesaurus) على الصعيد التوثيقي اداة للاسترجاع والبحث، وقلما يستخدم كأداة للتوثيق. وهو يشمل جردة العبارات المستخدمة كمفاتيح وربطها بالعبارات التي تقوم بينها علاقة ما، سواء كانت علاقة ترادف (مثلاً: المحافظ تساوي حاكم المصرف المركزي)، ام علاقة اصل وفرع. ولقد اعتمدنا وضع مكنز للعبارات المستخدمة في الدول العربية مع علاقات الترادف فيما بينها، وذلك بغية تسهيل البحث على المستخدم ايا كان موطنه العربي.

ولم نكتف بالترادف بين عبارات دولة عربية ودولة عربية اخرى انما ايضاً بين العبارات المتشابهة ضمن اللغة العربية بشكل عام. وقد اشتمل المكنز على اجراء الترادف بين العبارات المفردة ام المركبة، سواء كانت ذات دلالة حقوقية، ام ذات دلالة لغوية عامة.

وقد تم تطوير تقنية المكنز الآلي أي ان البرنامج يقوم بصورة أوتوماتيكية بربط العبارات المرادفة ويقترح على المستخدم العبارات المجاورة الممكن استعمالها في البحث.

عودة إلى الأعلى

4- خاتمة:

ان المقاربة التوثيقية التي اعتمدت في بناء قاعدة المعلومات القانونية العربية المتعلقة بالمهنة المصرفية، هي فريدة من نوعها في المنطقة العربية.
ان اهمية هذه المقاربة تكمن في انها تطمح ان تجعل من قواعد المعلومات القانونية ادوات للمساعدة على اخذ القرار، بتميزها عن بنوك ارشفت النصوص وبتميزها عن انظمة الاسترجاع الحر، التي ما زالت طرية العود في مجال اللغة القانونية.
تتميز هذه المقاربة بأنها مبنية على جهد فكري، وعلى عملية تحليل لمواد النصوص القانونية، بغية استخراج مضامينها، والتعبير عنها بافصح العبارات الدالة المتداولة بين الحقوقيين. وبالتالي فأنها ككل عمل فكري يتطور ويكتمل مع الزمن.

لذلك ان مستخدمي هذه القاعدة مدعويين الى اكمال بنائها بملاحظاتهم التي يرسلونها الى الناشرين سواء "برنامج الامم المتحدة الانمائي"، ام "اتحاد المصارف العربية". ومن المفيد جداً ان ترسل مع الملاحظات، الاسئلة التي كان المستخدم يستعملها، وما هي طرق البحث التي استخدمها، وما هي العبارات التي استعملها، وما كانت نتيجة بحثه. وبالتالي ان تعبئة الاستبيان المرفق – وارساله عبر البريد الالكتروني الى الناشرين يشكل مساهمة مشكورة من قبل المستخدمين في تطوير تحسين قاعدة المعلومات هذه.

عودة إلى الأعلى